اعمال تجارتی ذاتی یا اصلی عبارت اند از معاملاتی که به خودی خود و صرف نظر از این که چه کسی آن را انجام می دهد تجارتی محسوب می شود اما اعمال تجارتی تبعی، به معاملاتی اطلاق می شود که خود آن ها اصولاً و ذاتاً تجارتی نیستند ولی اگر تاجر آن ها را انجام دهد، به اعتبار و به تبع تاجر بودن شخص، تجارتی محسوب می گردند.
در مورد اعمال تجارتی نوع اول موضوع معاملات باید تجارتی باشد تا شخصی که اقدام به آن می کند تاجر محسوب گردد، امّا در مورد اعمال تجارتی نوع دوم شخصی که اقدام به معاملات می کند باید تاجر باشد تا معاملات او تجارتی محسوب گردد ، در غیر این صورت این گونه معاملات تجارتی محسوب نمی گردد.
خلاصه ی کلام این که در معاملات تجارتی ذاتی ما از معاملات تجارتی پی به تاجر بودن تاجر می بریم ، امّا در مورد معاملات تجارتی تبعی بر عکس از خصیصه ی تاجر بودن شخص معامله گر به تجارتی بودن معاملات او پی می بریم. به همین دلیل برای تشخیص تاجر و معاملات تجارتی دو مفهوم مغایر وجود دارد : مفهوم موضوعی و مفهوم شخصی
معاملات ذاتا تجارتی از قرار ذیل است :
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.
هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.
تصدی به عملیات حراجی
تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی
هر قسم عملیات صرافی و بانکی
معاملات برواتی اعم از این كه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
عملیات بیمه ی بحری و غیربحری
کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی و یا خارجی و معاملات راجع به آن ها.
بنابر اختصار3 بند اول بندهای دهگانه ی ماده ی 2 را بررسی می كنیم :
( خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.)
خرید یا تحصیل : اگر چه خرید از نظر روابط اجتماعی امر مشخصی است و نیاز به تعریف ندارد .مع ذالک می توانیم بگوییم که خرید عبارت است از مبادله ی یک کالا در مقابل یک عوض معین به قصد تملیک. این عوض معین ممکن است پول یا کالای دیگری باشد.
منظور از ذکر عبارت به قصد تملیک این است هر یک از طرفین هدفشان از مبادله ی کالا مالک گرداندن دیگری نسبت به کالای تحویلی به اوست نه به عنوان امانت، عاریه و از این قبیل.
اگر مفهوم خرید برای عموم روشن است برعکس کلمه ی تحصیل خیلی روشن نیست. منظور از تحصیل عبارت است از به دست آوردن کالایی غیر از طریق خریدن مثل صید ماهی و مروارید از دریا، استخراج فلزات از معادن، جمع آوری چوب و میوه های جنگلی از جنگل ها و از این قبیل.
اگر چه ظاهر ماده حکایت از این دارد که این گونه عملیات حتی اگر برای یک دفعه هم انجام شده باشد تجارتی محسوب می شود ولی بعید به نظر می رسد که اگر کسی مثلاً یک دفعه به دریا رفته و مقداری مروارید یا ماهی صید کند بتوان بر او اطلاق تاجر کرد زیرا تاجر شدن مستلزم این است که یک یا چند کار تجارتی برای شخص به صورت شغل معمولی او درآید و این مستلزم تکرار عمل تجارتی است.
در هر حال تحصیل یک مال اگر به صورت معمول و مداوم درآید با اجتماع سایر شرایط مذکور در بند 1 ماده 2 قانون تجارت، تجارتی محسوب می شود. تحصیل مال از طریق ارث، صلح، یا هبه، چنان که بعضی از نویسندگان حقوق تجارت گمان کرده اند مشمول عنوان تحصیل مال مورد نظر قاون نمی شود زیرا اولاً به دست آوردن این گونه اموال به اراده ی شخص نیست در حالی که امور تجاری مستلزم اراده بر امر تجارت است. ثانیاً تحصیل این اموال، به دلیل غیرارادی بودن ، اصلاً به قصد فروش نیست ، ثالثاً به فرض این که صاحب مال بخواهد آن ها را بفروشد این گونه امور اتفاقی و تصادفی است و خصیصه ی اصلی تجاری بودن یعنی به صورت شغل معمولی را دارا نیستند. منظور از تحصیل مال منقول به قصد فروش این است که شخص نوعاً و معمولاً به عنوان یک شغل ، اشتغال به تحصیل و فروش کالای منقول داشته باشد.
مال منقول : منظور از مال عبارت است از هر چیزی که قابلیت تملک و خرید و فروش داشته باشد. طبق ماده 11 قانون مدنی اموال بر دو قسم است اموال منقول و اموال غیرمنقول.
طبق ماده ی 19 قانون مدنی: اموال منقول عبارت است از اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید و طبق ماده ی 12 همان قانون مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد و یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن شود
خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول عمل تجارتی ذاتی محسوب می گردد. بنابراین خرید یا تحصیل اموال غیرمنقول تجارتی محسوب نشده و مشمول این بند از قانون تجارت نیست زیرا :
اولاً ) خرید اموال غیرمنقول اصولاً و معمولاً برای فروش نیست بلکه برای استفاده ی شخصی است.
ثانیاً ) خرید و فروش اموال غیرمنقول مستلزم تشریفات و ضوابطی است که نقل و انتقال آن را خیلی کند می کند مثل ثبت در دفتر اسناد رسمی، استعلام از اداره ی ثبت، اخذ پایان کار از شهرداری، که با دو خصیصه ی اصلی تجارت یعنی سرعت و تکرار عملیات تجارتی منافات دارد.
ثالثا ً) به دلالت ماده ی 4 قانون تجارت معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی گردد
تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.
گاهی مراکز تبدیل کالا به هم نزدیک و گاهی از هم دورترند. در هر حال رونق و توسعه ی تجارت مستلزم حمل و نقل کالا از محلی که بعضی کالاها در آن به وفور وجود دارد به محلی که کمتر یافت می شوند، می باشد.
در زمانی که هر کس کوشش داشت در بیشتر زمینه های زندگی خودکفا باشد و هنوز تجارت به وسعت امروزی وجود نداشت، تجّار شخصاً کالای خود را از محلی به محل دیگر حمل می کردند و خود نیز آن را به فروش می رسانیدند.
اما امروز که عمل تجارت به صورت مراحل مختلف و جدا از هم انجام می گیرد دیگر چنین امکانی وجود ندارد و حمل و نقل کالا یکی از مراحل بسیار مهم تجارت و مشمول مقررات، ضوابط و عرف و عادات مخصوص به خود می باشد که دانش و متخصصین بخصوصی را در این زمینه به وجود آورده است، زیرا حمل و نقل کالا از یک نقطه به نقطه ی دیگر مخصوصاً وقتی که فاصله ی زیاد است از طریق هوا، دریا و زمین با وسایل مخصوص مثل کشتی، هواپیما ، قطار ، کامیون مستلزم اطلاعات جغرافیایی ، هواشناسی و غیره می باشد و نیاز به وسایل و دستگاه های گران قیمت و تأسیسات پیچیده ای دارد که دیگر در صلاحیت فروشندگان یا خریداران کالا نیست و از قدرت مالی و نیاز آنان نیز خارج است . به همین دلایل امروزه برای حمل و نقل کالاهای تجارتی شرکت های بزرگ حمل و نقل هوایی ، دریایی و زمینی به وجود آمده که تابع مقررات و ضوابط خاصی هستند و باید گفت امروزه بدون وجود این مؤسسات کار تجارت به کلّی مختل و راکد می ماند.
هر قسم عملیات دلّالی یا حق اعمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدّی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیداکردن خدمه و تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
در این بند از ماده ی 2 قانون تجارت به طور کلی تمام کسانی را که به نوعی واسطه ی عملیات تجارتی و خدماتی قرار می گیرند تحت عناوین مختلف مثل دلالی، حق العمل کاری، عاملی و غیره تاجر محسوب می دارد.
نکته ی قابل توجه در این بند این است که مقّنن در ابتدای بند صحبتی از تصدی نکرده ولی در اواسط بند آن جا که از تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود صحبت از تصدی کرده است. این نحوه ی نگارش قانون ممکن است ایجاد سوء تفاهم را بکند که صرف انجام بعضی از امور واسطه گری تجارتی است و بعضی دیگر مستلزم تصدی است. به همین دلیل بعضی از نویسندگان حقوق تجارت از نظر تجارتی بودن عمل بین مواردی که مقنّن اشاره به تصدی کرده و مواردی که تصدی ملحوظ نشده قائل به تفکیک شده اند.
به نظر حقیر در تمام موارد دهگانه ماده 2، اعم از این که کلمه ی تصدی به کار رفته یا خیر، همان طور که قبلاً نیز یادآوری گردید، تصدی در معنی استمرار و تکرار به طوری که کار به صورت شغل معمولی شخص درآید لازم است. واِلّا صرف تجارتی بودن عمل انجام شده اتفاقی برای تاجر محسوب کردن شخص کفایت نمی کند.
نظر کاربران
